63 ادامهء مسئلهء 18 . . . . . 4 / 11 / 79 ان قلت : حساب عقد فضولى از نكاح عبيد و اماء جداست و نمىتوان عقد فضولى را به نكاح عبيد و اماء قياس كرد ، به عبارة اخرى قياس مع الفارق است چون در نكاح عبيد و اماء ، معقود له و معقود عليها هر دو خودشان انشاء كرده‌اند ، منتهى متعلّق حقّ غير بوده است ، و به عبارت ديگر عقد عبد ، مزاحم حق غير بوده است ، و وقتى غير اجازه داد مزاحمت از بين مىرود ، پس اين فضولى نيست و اصيل است ، مثل بيع عين مرهونه ، كه مالك عين مرهونه را مىفروشد ، در اينجا بايع مالك است و فضولى نيست ، منتهى عين مرهونه متعلّق حق غير است و وقتى اجازه داد ، درست مىشود ، ولى در فضولى ، شخصى بيگانه عقد را مىخواند كه مالك نيست ، و اين قابل قياس با بيع مرهونه يا نكاح عبيد و اماء نيست . قلنا : اگر اين اشكال وارد باشد ممكن است بگوئيم كه استدلال به اين روايات در مسائل سابق و در اينجا صحيح نيست ، امّا از اين اشكال مىتوان چنين پاسخ داد : الف - ضميمه كردن روايات سكوت بكر : اين روايات را در كنار روايات « اذن البكر سكوتها » ( كه گروه دوم از روايات بحث ما است ) قرار مىدهيم در آنجا سكوت اصيل جانشين ايجاب و قبول است ، در سكوت بكر اصلًا انشائى نيست ، حال بگوئيم به قرينهء سكوت در بكر ، سكوت در اينجا هم ( عقد فضولى ) جانشين ايجاب و قبول است . ب - تعبير به اقرار : چرا مىگويد « سكوتهم اقرارٌ » و چرا نمىگويد « سكوتهم دليلٌ على الرضا » اقرار يك معنى انشائى است يعنى انشاء اجازه و امضاء است ، پس اقرار در اينجا در واقع انشاء است . گروه دوّم : رواياتى كه در عقد فضولى نيست ، ولى با استفاده از آن مىتوان عقد فضولى را درست كرد . * . . . عن احمد بن محمد بن ابى نصر ( بزنطى ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : فى المرأة البكر اذنها صماتها ، ( سكوت ) و الثّيّب امرها اليها « 1 » . سكوت در اينجا جانشين « زوّجت نفسى » است يا جانشين توكيل است ؟ معمولًا دختر خودش عقد را نمىخواند ، از او مىپرسند كه مىخواهيم تو را به ازدواج كسى درآوريم و او هم سكوت مىكند ، اين در واقع توكيل است يعنى انشاء توكيل با سكوت حاصل شده است ( ايجاب از ناحيهء دختر با سكوت حاصل شده است و طرف مقابل هم قبول كرده است ) پس جائى كه انشاء توكيل كه يكى از عقود است با سكوت حاصل شود ، اجازهء فضولى به طريق اولى حاصل مىشود . * . . . عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجلٍ يريد ان يزوّج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها و ان ابت لم يزوّجها « 2 » ( ايجاب توكيل ) . * . . . در مورد داستان ازدواج حضرت زهرا عليها السلام است ، در ذيل روايت چنين دارد كه حضرت على عليه السلام براى خواستگارى حضرت زهراء عليها السلام خدمت پيامبر آمد ، پيامبر فرمود قبل از تو كسانى آمدند و با فاطمه مطرح كردم و آثار كراهت را در چهرهء او ديدم ، اكنون اينجا بمان تا با خود او مطرح كنم ، پيامبر صلى الله عليه و آله نزد فاطمه عليها السلام رفت و قال صلى الله عليه و آله : إنّ عليا عليه السلام قد ذكر من امرِكِ شيئاً ، فما ترينَ ؟ فسكتت و لَمْ تُوَلِّ وجهها و لم يَرَ فيه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كراهة ، فقام صلى الله عليه و آله و هو يقول اللَّه اكبر ، سكوتها اقرارها « 3 » . اين روايات متضافر است ، و از اسناد بىنياز هستيم . وقتى ايجاب در عقدى مثل وكالت با سكوت محقّق شود ، در جاى ديگر مثل اجازهء عقد فضولى به طريق اولى حاصل مىشود . ان قلت : اين نوع ايجاب فقط در مورد بكر است و استثنائى است و نمىتوان آن را به جاهاى ديگر سرايت داد ، زيرا به جهت حيائى كه بكر دارد ، شارع كار او را آسان كرده است . قلنا : اين كه روايت در مورد بكر است نه بخاطر تعبّدى بودن آن است ، بلكه بخاطر اين است كه در باكره قرينه قائم است و آن حيائى است كه باكره دارد ، و ثيّبه سكوتش قرينه‌اى ندارد و نشانهء چيزى نيست زيرا روى او باز است . حال اگر شرايطى بود كه سكوت در ثيّبه هم قرينه بود ، در آنجا هم مىپذيريم ، پس هركجا فعل توأم با قرينه بود مىپذيريم . گروه سوم : صحيحهء زراره كه در باب 24 از ابواب عقد نكاح عبيد و اماء داشتيم و امام فرمود : « . . . انّه لم يعص اللّه ، و انّما عصى سيده ، فاذا اجازه فهو له جايز » « 4 » . ما از اين تعليل استفاده مىكنيم كه معيار رفع عصيان است به هرچه كه حاصل شود ، بالاجازة الفعليّة او القوليّة او الكناية او

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 5 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ح 2 ، باب 5 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 3 ، باب 5 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 1 ، باب 24 از ابواب نكاح عبيد و اماء .